در کنار ابعاد مخاطرات مربوط به این بحران، خطر دیگری که عراق را تهدید می‌کند، رواج معادله ضرورت ادامه حضور نیروهای بیگانه به‌منظور تضمین امنیت کشور در دوره‌گذار است؛ چنان‌که هنوز چند روز از وقوع 2انفجار سیاسی و امنیتی عراق نگذشته بود که جمهوریخواهان ایالات متحده نسبت به صدور فرمان خروج آخرین واحدهای نظامی آمریکا از عراق از سوی باراک اوباما واکنش منفی نشان دادند.
انفجار سیاسی عراق بدین شکل به‌وقوع پیوست که چند روز پس از پایان رسمی حضور نظامیان آمریکا در این کشور، موضوع دخالت طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور عراق در مدیریت و هدایت پاره‌ای از عملیات‌های تروریستی، از سوی نوری‌المالکی نخست‌وزیر این کشور مطرح شد. بلافاصله پس از این بیانیه دولت المالکی بود که خروج طارق الهاشمی از کشور ممنوع و حکم جلب وی از سوی دستگاه قضایی صادر شد.
معاون رئیس‌جمهور عراق بلافاصله به اقلیم کردستان عراق رفت و در پناه حکومت خودگردان اقلیم قرار گرفت. با وقوع این انفجار سیاسی، قطب‌بندی حادی در پارلمان، دولت و استان‌های عراق شکل گرفت و موضوع بلافاصله از سوی طرفداران طارق الهاشمی به چاشنی فرقه‌گرایی مسلح شد. این بحران سیاسی در محدوده عراق باقی نماند و چند بازیگر منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی و ترکیه به صحنه وارد شدند و به‌طور آشکاری از طارق الهاشمی جانبداری کرده و مطابق معمول و به‌گونه‌ای آشکار و نیمه‌آشکار پای جمهوری اسلامی ایران به میان آورده شد که قصد دارد جای خالی نظامیان آمریکایی را در عراق پر کند!
در میان گرد و غبار این انفجار سیاسی، بغداد شاهد 2انفجار امنیتی شدیدی بود که در آن ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. رقبای دولت نوری‌المالکی در یک صف‌آرایی بی‌سابقه، فعالیت پارلمانی و دستگاه‌های دولتی را به حالت شبه‌تعلیق درآوردند تا دولت را به تجدیدنظر در پرونده طارق الهاشمی وادار کنند. مخالفان دولت المالکی به‌ویژه ایاد علاوی، 3گزینه را برای خروج عراق از بحران سیاسی که به گفته ناظران توفنده‌ترین بحران از زمان اشغال این کشور به‌شمار می‌رود مطرح کردند؛ فشار برای شراکت سیاسی، اعلام نامزد جدید احراز پست نخست‌وزیری از سوی احزاب شیعه طرفدار نوری المالکی و بالاخره برگزاری انتخابات زودرس برای واگذاری امر داوری به افکار عمومی. در پاسخ به این رشته کنش‌ها و واکنش‌ها نوری المالکی نخست‌وزیر گزینه دیگری را برای خروج عراق از بحران کنونی مطرح کرد؛ انتقال به مدل حکومت اکثریت پارلمانی به جای حکومت توافقی.
چنان‌که می‌دانیم دولت عراق از سال 2005 تا‌کنون و به‌دلیل بافت و ویژگی چندگانگی قومی و مذهبی این کشور به‌صورت توافقی اداره شده و این در حالی بود که اکثریت پارلمانی به نیروها و احزاب شیعه تعلق داشته است. نوری المالکی با طرح گزینه انتقال به مدل دولت برآمده از اکثریت پارلمانی قصد داشت به مخالفان سیاسی خود پیام دهد که الگوی دولت توافقی یا دولت وحدت ملی محصول بهره‌گیری حداقلی اکثریت پارلمانی این کشور از حق حداکثری خود بوده و این خود امتیازی است که اکثریت برای حفظ تعادل بافت اجتماعی و سیاسی عراق به اقلیت داده است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که دوطرف مناقشه حاد سیاسی عراق پای خود را در پله‌ای قرار داده‌اند که پایین آمدن از آن دشوار به‌نظر می‌رسد.
چند فرضیه در تحلیل بحران سیاسی کنونی عراق و راه‌های برون‌رفت از آن وجود دارد که به آنها اشاره می‌کنم: 1- دشوارترین و شاید مخاطره‌آمیزترین فرضیه این است که دو طرف ماجرا به راهی که طی چند هفته اخیر در آن گام نهاده‌اند ادامه دهند. در این صورت صحنه مناقشه سیاسی عراق با چشم‌انداز زیر مواجه خواهد شد و این تازه درصورتی است که بحران کنونی در چارچوب نهادهای سیاسی محدود بماند و به خیابان‌ها یا عرصه‌هایی که دوطرف ماجرا آن را عرصه تجلی مزیت‌های نسبی خود تلقی می‌کنند منتقل نشود. به سخن دیگر دوطرف مناقشه به هر دلیل و در اثر محاسبه هزینه/ فایده گزینه‌های رادیکال و غیرقابل کنترل به چانه‌زنی‌ها به‌منظور یافتن راه‌حل مسالمت‌آمیز بحران چشم بدوزند: طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور در اقلیم کردستان باقی بماند و از این منطقه به بسیج نیروها و طرفداران داخلی خود به‌منظور ترساندن طرف مقابل (نوری‌المالکی) پرداخته و در واقع فضای سیاسی کشور را به نقطه اوج تنش برساند.
شاید هدف طارق الهاشمی در شرایط کنونی جلب همدردی بازیگران منطقه‌ای به‌منظور ورود به معادله بحران و تحت‌فشارقراردادن دولت نوری‌المالکی باشد، اما این شیوه شمشیر دولبه است زیرا طرف مقابل بیشتر از مزیت‌های مشابه در بخش‌های متعارف (اکثریت پارلمانی ناشی از اکثریت اجتماعی) و غیرمتعارف (گروه‌های شبه نظامی همسو) برخوردار است. چشم دوختن به بازیگران منطقه‌ای نیز چندان عاقلانه و حتی سودمندانه نیست زیرا هنگامی که نظامیان آمریکا و نیروهای چندملیتی در دوران اشغال 9 ساله عراق تجربه ناموفقی در بهره‌گیری از گسل‌های فرقه‌ای و مذهبی از خود برجای نهادند، بازیگران منطقه‌ای حتی قادر به اندازه‌گیری حجم مخاطرات ناشی از صف‌آرایی‌های مذهبی نیستند.
2- طرف دوم ماجرا نوری المالکی نخست‌وزیر عراق است که به تازگی از زیر بار سنگین حضور رسمی نظامیان آمریکا در این کشور خارج شده و به‌صورت طبیعی مایل به نشان دادن قدرت دولت متبوع خود برای پرکردن خلأ امنیتی ناشی از خروج نیروهای بیگانه است. از این‌رو گشودن جبهه جدید داخلی که درصورت ادامه بحران کنونی می‌تواند جنبه ضدامنیتی پیدا کند با هیچ معیاری عاقلانه نیست. در نتیجه به‌نظر می‌رسد، نوری‌المالکی قصد ندارد گزینه‌های خود را در خارج از حوزه سیاسی جست‌وجو کند اما توسل به گزینه‌های سیاسی به‌ویژه گزینه انتقال به مدل دولت متکی بر اکثریت پارلمانی در شرایط کنونی عراق، گزینه‌ای غیرمتعارف به شمار می‌رود زیرا دلایل دولت نوری‌المالکی در انتخاب گزینه دولت توافقی همچنان باقی بوده و ساخت و بافت اجتماعی و سیاسی عراق هنوز به سطح پیشرفته‌تر پذیرش مدل دولت متکی بر اکثریت پارلمانی نرسیده است. یادمان نرود که ساخت سیاسی عراق هنوز از تقدم خصلت قومی، فرقه‌ای و عشایری بر پارادایم دمکراسی عددی رنج می‌برد. تازه حتی اگر دولت نوری المالکی از مدل دولت توافقی صرف‌نظر کند و به مدل دولت برآمده از اکثریت پارلمانی متوسل شود، این گزینه علاوه بر پیامدهای پیش‌گفته، دولت نوری‌المالکی را با مشکل لابی‌های پارلمانی احزاب و فراکسیون‌های متحد به‌منظور اخذ امتیازهای بیشتر مواجه خواهد کرد. این موضوع به‌ویژه در مورد متحدان نوری المالکی در پارلمان عراق صدق می‌کند. توسل نوری المالکی به مدل دولت برآمده از اکثریت پارلمانی معنایی جز محدودشدن گزینه‌های وی در رد یا قبول امتیازخواهی‌های احزاب باقیمانده در ائتلاف دولت قانون، به رهبری نوری المالکی نمی‌دهد.
اما از دیگر سو نوری المالکی نمی‌تواند آرام بنشیند و شاهد شکسته‌شدن هیبت دولت خود و قوه قضاییه، آن‌هم از سوی مقامی در حد معاون رئیس‌جمهور باشد. پس راه چاره برای خروج همه‌طرف‌ها چیست؟ به‌نظر می‌رسد گزینه باقیمانده برای خروج همه طرف‌ها از بحران جاری و بازگرداندن فضای آرام سیاسی به‌ویژه در مرحله پس از خروج رسمی نظامیان آمریکا، در واگذاری موضوع اتهامی طارق الهاشمی به نهاد قضایی عراق و دوری کردن سیاستمداران از چرخه قضایی این پرونده است، بدین‌ترتیب دادگاه عالی مرکز می‌تواند موضوع تحقیق و بازپرسی از طارق‌الهاشمی را به شعبه مرکزی اقلیم کردستان عراق احاله کند تا علاوه بر زدودن شائبه سیاسی بودن پرونده طارق الهاشمی در محاکم بغداد از ذهن رقبای المالکی، حاکمیت قانون و مساوی بودن همه شهروندان در برابر آن و پاسخگو بودن مسئولان بلندپایه کشور در برابر پرونده‌های اتهامی، مورد احترام همه طرف‌ها قرار گیرد. اعلام آمادگی طارق‌الهاشمی برای حضور در دادگاه اقلیم کردستان عراق نشانه مثبتی از امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی جاری این کشور به‌شمار می‌رود و جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق می‌تواند نقش مؤثری در موفقیت این سناریو ایفا کند. ضرورت احترام همه طرف‌های عراق به اصل آرام‌سازی محیط سیاسی کشور به‌منظور بالا رفتن نرخ موفقیت کشور در حل و فصل بحران‌های ذاتاً سیاسی و نیز ابراز قابلیت دولتمردان این کشور در مدیریت جامعه تازه از بند رسته عراق، در قله همه ضرورت‌ها نشسته است.
